تجمع الآلاف في العاصمة الجورجية تبليسي يوم الأحد في احتجاجات تنديداً بمشروع قانون مثير للجدل بشأن «العملاء الأجانب»، والذي وصفته المعارضة والدول الغربية بأنه استبدادي ومأخوذ عن نصوص قانونية روسية.
وأعلن البرلمان عزمه مناقشة القراءة الثانية للمشروع يوم الثلاثاء، فيما دعت الأحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني إلى تنظيم احتجاجات حاشدة للتصدي لاعتماد المشروع المتوقع.
وفي حال تمت المصادقة على القانون، سيتعين على المنظمات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من مصادر خارجية، أن تسجل أنفسها كـ «عملاء أجانب»، وإلا ستواجه عقوبات مالية.
حذر الاتحاد الأوروبي والدول الغربية من أن هذا المشروع قد يعرقل اندماج جورجيا مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن حصلت جورجيا على وضع دولة مرشحة في ديسمبر.
ويجب أن يقر البرلمان المشروع في قراءته الثالثة ليصبح قانوناً، وذلك بعد استبعاد إمكانية استخدام الرئيس حق النقض (الفيتو) ضده، وهو منصب شرفي في جورجيا.
وأبدت الولايات المتحدة قلقها من هذا المشروع، وأكدت أنه يشكل تهديداً لمنظمات المجتمع المدني ويعرقل التزام جورجيا بالتكامل الأوروبي الأطلسي.
أثار هذا القانون انقساماً واسع النطاق في جورجيا، حيث دعمت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي الآلاف من المتظاهرين في تبليسي، مما أدى إلى سحب الحزب الحاكم للقانون بعد ليلة من العنف.
كانت روسيا قد تدخلت في الأزمة الجورجية، معتبرةً أن الاحتجاجات في جورجيا تشكل محاولة انقلاب، واصفةً القانون المثير للجدل بأنه “ذريعة لمحاولة تغيير النظام بالقوة”.
