توقع صندوق النقد الدولي أن تحصل الحكومة المصرية على نحو 14 مليار دولار، قيمة الدفعة الثانية من صفقة مشروع «رأس الحكمة» بحلول 30 أبريل الجاري.

وأشار خلال تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من اتفاق التمويل الخاص بمصر، إلى أن وزارة المالية ستحصل على 12 مليار دولار وستقوم بتوجيهها لخفض الدين العام للبلاد.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية، قد باعت للبنك المركزي المصري نحو 15 مليار دولار من قيمة صفقة رأس الحكمة، وسيقوم البنك المركزي المصري بتوجيه 6 مليارات دولار للقطاع المصرفي لتسهيل تسوية المتأخرات من النقد الأجنبي.

مشروع رأس الحكمة

ومن المتوقع أن يبدأ العمل في تطوير منطقة رأس الحكمة خلال العام 2025. وألمح صندوق النقد إلى أن الفجوة التمويلية لمصر بعد احتساب برنامج التمويل الخاص بالصندوق وصفقة رأس الحكمة تبلغ نحو 28.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على اتفاق تسهيل ممدد لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار مصر في ديسمبر 2022، حيث يهدف البرنامج المدعوم من الصندوق إلى حماية الاستقرار الاقتصادي، واستعادة هوامش الأمان، وتمهيد الطريق لسياسات شاملة يقودها القطاع الخاص.

مراجعة صندوق النقد الدولي

وبعد حدوث عقبات تم تأجيل المراجعة الأولى والثانية، وقد قوضت العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير 2023 تعزيز المصداقية الأولي الناتج عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن وأعاقت تنفيذ ركائز البرنامج الأخرى مثل سحب الاستثمارات من الأصول المملوكة للدولة.

الاقتصاد المصري

كما أدى إلى نقص في النقد الأجنبي، وانتشار كبير في السوق الموازية، وتقييد الواردات، إلى زيادة التضخم وأثر على النمو.

وفي الوقت نفسه، أدى التأخير في رفع سعر الفائدة في الاستجابة لتضخم أعلى من المتوقع إلى المزيد من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية والقمع المالي.

وقد ساهم استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتماشى مع استقرار الاقتصاد الكلي بشكل كبير في ضغوط النقد الأجنبي والتضخم.

الاستثمارات الأجنبية في مصر

كما أدت الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل واضطرابات البحر الأحمر إلى تفاقم الضغوط الخارجية واتساع الفجوة التمويلية.

وأشار الصندوق إلى أن اتفاق استثماري كبير مع شركة أبوظبي القابضة، تم توقيعه في فبراير الماضي – بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة – أدى إلى تحسين الآفاق المالية على المدى القريب، مما أتاح بيئة تمويل خارجية أكثر ملاءمة مع مضي السلطات قدما في تنفيذ الإصلاحات اللازمة.