سيصبح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة جنائية، حيث من المقرر أن تنطلق، اليوم الاثنين، محاكمته في «نيويورك» بقضية شراء صمت ممثلة أفلام إباحية أثناء موسم الانتخابات الرئاسية، عام 2016.
وقد تنتهي المحاكمة، خلال الشهور القليلة المقبلة، بحكم إدانة يفضي إلى سجن الرئيس الجمهوري السابق، وهو ما ستكون له تداعيات كبيرة على موسم الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.
ووصل «ترامب» بالفعل إلى محكمة «مانهاتن» في «نيويورك»، حيث من المقرر أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين في قضية تمثل لحظة فريدة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث ستجرى أول محاكمة جنائية لرئيس أمريكي سابق، وفق تعبير «أسوشيتد برس».
ودفع «ترامب» بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات لإخفاء دفع رشوة لستورمي دانييلز، ممثلة الأفلام الإباحية، حتى لا تعلن عن حصول لقاء جنسي بينهما بينما كان متزوجًا من ميلانيا، وقال «ترامب» إن هذه الاتهامات صورية.
وواجه الرئيس السابق اتهامات بتعديل حسابات منظمة «ترامب» لإخفاء 130 ألف دولار دفعت في أكتوبر 2016 إلى دانييلز لتلتزم الصمت بشأن علاقتهما الجنسية.
وأعلن «ترامب»، الجمعة الماضية، أنه يعتزم الإدلاء بشهادته في محاكمته الجنائية التي تتمحور حول 11 دفعة «رشوة» لممثلة الأفلام الإباحية، التي هددت، في الوقت الذي كان فيه «ترامب» يترشح لأول مرة للرئاسة، بالكشف عن العلاقة الجنسية المزعومة.
وتقول الدعوى القضائية إنه تم دفع مبالغ من منظمة «ترامب» إلى مايكل كوهين، محامي «ترامب» السابق، وقد وصفت منظمة «ترامب» المدفوعات زورا بأنها «خدمات قانونية»، لكنها وجهت إلى المحامي الذي نقلها سرًا إلى الممثلة، وفق المدعين.
وردًا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن شهادته قد تكون محفوفة بالمخاطر من الناحية القانونية، قال الرئيس الأمريكي السابق من مقر إقامته في «مارالاغو» في «فلوريدا» الجمعة: سأشهد. أنا أقول الحقيقة. أعني، كل ما يمكنني فعله هو قول الحقيقة.
ورفض القاضي، خوان ميرشان، مطالب محاميه بتأجيل المحاكمة، لمدة 90 يومًا على الأقل، وأمر ببدء اختيار هيئة المحلفين في 15 أبريل.
ووجهت هيئة محلفين كبرى الاتهام إلى «ترامب» في ربيع العام الماضي، وكانت المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس سابق أو حالي اتهامات جنائية.
اقرأ أيضًا: «ترامب» يقدم ضمانة 175 مليون دولار لتجنب المصادرة القانونية
وتقول الإذاعة الأمريكية العامة «أن بي آر» إن المحاكمة تأتي قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وتظهر معظم استطلاعات الرأي تقارب «ترامب» مع منافسه الرئيس الحالي، «بايدن»، الذي يسعى إلى إعادة انتخابه.
ويتعين على «ترامب» أن يوازن بين مشاكله القانونية مع السباق الانتخابي، مع مواجهته لعشرات التهم في محاكمات أخرى تتعلق بدوره في أحداث اقتحام مبنى «الكابيتول»، وتعامله مع الوثائق السرية، والتدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية في ولاية «جورجيا»، ومن غير المرجح أن يصدر حكم في أي منها قبل الانتخابات، لكن قد يصدر حكم في قضية نيويورك، بحلول صيف هذا العام.
وفي الوقت نفسه، ستستمع المحكمة العليا الأمريكية إلى مرافعات في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن ما إذا كان «ترامب» يتمتع بحصانة عن أفعاله عندما كان رئيسًا وهو ما قد تكون له تداعيات أيضًا على موسم الانتخابات.
وتأجلت قضية الوثائق السرية في «فلوريدا»، وقضية التدخل في نتائج انتخابات الرئاسة في «واشنطن»، حتى تبت المحكمة العليا في مسألة الحصانة، وأسقط قاض ثلاث تهم في قضية جورجيا لكن يمكن للمدعين العامين استئناف الحكم.
وحصل «ترامب» على أحكام قضائية هذا العام في قضيتين مدنيتين، فقد أمره قاض بدفع أكثر من 455 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي، وأمرته محكمة بدفع 83 مليون دولار للكاتبة إي جان كارول بتهمة التشهير.
وعلى النقيض من محاكماته المدنية، حيث لم يكن مطلوبا منه حضور جلسات الاستماع شخصيا، بات لزاما على «ترامب» حضور جلسات المحاكمة الجنائية في قاعة المحكمة في قضية شراء الصمت ما لم يحكم القاضي بخلاف ذلك.
وتقول «آن بي آر» إن «ترامب» سيحضر كل يوم اثنين وثلاثاء وخميس وجمعة تقريبا طوال الشهرين المقبلين.
وفي حديثه للصحفيين في محكمة مانهاتن الجنائية، تعهد «ترامب» بالحضور إلى المحكمة خلال النهار وحضور فعاليات الحملة الانتخابية ليلا.
