أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل الأوروبي لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا في المرحلة الحالية. وفي تصريحاتها الأخيرة، أكدت أن هذا الملف لا يزال “سابقًا لأوانه”، حيث لم يظهر حتى الآن أي تقدم إيجابي على الأرض يدفع الاتحاد إلى مراجعة هذه السياسة.
مناقشات مرتقبة دون تغيير في الدعم المالي
من المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا غدًا في بروكسل، يتضمن سوريا كأحد المواضيع الرئيسية على جدول أعماله. ومع ذلك، أوضحت كالاس أن الاجتماع لن يشهد مناقشات حول زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق، بخلاف المساعدات التي تُقدم عبر وكالات الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن تعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا قد يُطرح للنقاش في المستقبل، إذا ظهرت خطوات ملموسة نحو تحسين الأوضاع. لكنها شددت على أن هذا الملف ليس ضمن الأولويات الحالية.
موقف الحكومات الأوروبية بعد سقوط الأسد
رحبت معظم حكومات الاتحاد الأوروبي بسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لكنها لا تزال تدرس إمكانية العمل مع فصائل المعارضة المختلفة، بما في ذلك هيئة تحرير الشام.
وأوضح دبلوماسيون غربيون أن الاتحاد الأوروبي ينتظر رؤية كيفية تعامل الجماعات المعارضة مع عملية الانتقال السياسي، قبل اتخاذ قرارات جذرية مثل رفع العقوبات، أو إزالة هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، أو تقديم دعم مالي واسع النطاق لسوريا.
موقف الأمم المتحدة من العقوبات
في سياق متصل، صرّح غير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، بدعمه لفكرة رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام، التي تعد أحد أبرز فصائل المعارضة المسلحة. وأشار بيدرسون إلى أن رفع العقوبات ينبغي أن يتم من خلال “عملية منظمة” لضمان تحقيق نتائج إيجابية على الأرض. جاء ذلك أثناء زيارته إلى دمشق لإجراء محادثات مع الحكومة السورية الجديدة.
التحديات أمام رفع العقوبات
يرى المراقبون أن مسألة رفع العقوبات عن سوريا تواجه العديد من التعقيدات:
– غياب خطوات إيجابية من الحكومة الجديدة: لم تظهر بعد أي مؤشرات ملموسة لتحسين الوضع الداخلي أو الالتزام بمسار سياسي شفاف.
– مخاوف من دعم الجماعات المسلحة: يشكل تقديم الدعم المالي أو رفع العقوبات عن جهات مثل هيئة تحرير الشام قضية حساسة نظرًا لتاريخها المرتبط بالإرهاب.
– توحيد رؤية الأطراف الدولية: لا يزال هناك تباين في المواقف الدولية حول الطريقة المثلى للتعامل مع الوضع السوري.
رغم النقاشات المستمرة حول الأزمة السورية، يبدو أن رفع العقوبات عن سوريا ليس أولوية حالية للاتحاد الأوروبي، الذي يفضل التريث ومراقبة تطورات الأوضاع على الأرض.
تظل الكرة في ملعب الأطراف السورية لتقديم خطوات ملموسة تفتح الباب أمام مراجعة السياسات الدولية تجاهها.
