أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الاقتصاد المصري يتقدم بشكل ملحوظ معلنًا عهدًا جديدًا للاستقرار.

قدّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في بداية اجتماع الحكومة اليوم، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى جميع أفراد القوات المسلحة البواسل، وشعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

اجتماع مجلس الوزراء المصري

أكد خلالها أن هذه الملحمة الخالدة تعتبر من أعظم الانتصارات في تاريخ الأمة المصرية الحديث، وستظل عيداً يحتفى به لتخليد شجاعة وكفاءة قواتنا المسلحة، وإرادة وصلابة المصريين في مواجهة التحديات وتحقيق الانتصارات.

وألمح «مدبولي» إلى الجوانب السياسية والاقتصادية، حيث أشار إلى النتائج البارزة للقمة المصرية الأوروبية التي استضافتها «القاهرة»، وشهدت مشاركة زعماء من إيطاليا وبلجيكا والنمسا واليونان وقبرص، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية.

الاقتصاد المصري

وجرى خلال القمة رفع مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة، وتقديم حزمة مالية بقيمة تقدر بحوالي 7.4 مليار يورو كدعم استثماري ومالي للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027 من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأثنى «مدبولي» على الرسائل الإيجابية التي تم تبادلها من قبل قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة، حيث أكدوا على دور مصر البارز كعنصر أساسي في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وقيمتها في مجابهة العديد من الأزمات الإقليمية، بدءًا من الوضع الإنساني في قطاع «غزة».Top of Form

وأوضح «مدبولي» أن القادة الأوروبيين عبروا أيضًا عن امتنانهم للجهود التي تبذلها مصر في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من سواحلها، نظرًا لأنها تعتبر واحدة من أبرز التحديات المشتركة. وأشاد بنجاح مصر في إيقاف تدفقات الهجرة غير الشرعية بشكل ملموس.

تصنيف الاقتصاد المصري

وذكر «مدبولي» أن البنك الدولي أعلن عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث القادمة، معتبرًا هذه الخطوة دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بالإضافة إلى دعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار «مدبولي» إلى قيام وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني أمس بتغيير نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية. واعتبر ذلك مؤشرًا إيجابيًا جديدًا يعكس الاتجاه الصحيح لمسار إصلاح الاقتصاد المصري.

البنك المركزي المصري

وأشار إلى أن الخطوات والقرارات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي مؤخرًا ساهمت بشكل كبير في تغيير نظرة العديد من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقع المزيد من التحسن في الوضع الاقتصادي.

وأكد «مدبولي» أنه يقوم بالتواصل اليومي مع محافظ البنك المركزي في إطار التنسيق المستمر. وأشار إلى أن الأمور المتعلقة بالجانب الاقتصادي تتحرك بشكل جيد، مُجددًا تأكيده على أننا نشهد بداية للاستقرار الاقتصادي ونستمر في خطوات الإصلاح كما ذُكر سابقًا.