عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسي، مساعد محافظ البنك المركزي، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
في بداية الاجتماع، أعاد رئيس الوزراء التأكيد على جهود الحكومة في التنسيق مع البنك المركزي المصري لتسريع إفراج البضائع في الموانئ على مستوى البلاد، باستخدام العملة الأجنبية المتاحة لتسهيل دخول المزيد من السلع الأساسية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه خلال الاجتماع تم استعراض تحليل لأرقام البضائع المسجلة في نظام “التسجيل المسبق للشحنات”، بالإضافة إلى تصنيفاتها، وتم التطرق إلى قيم البضائع التي تم الإفراج عنها حتى تاريخ الاجتماع.
وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع ناقش أداء مراكز اللوجستيات بالموانئ الجمركية، التي تم تطبيق منظومة نافذة فيها، وقياس معدل الأداء بمتوسط زمن الاعتماد بعد تطبيق المنظومة مقارنة بالفترات السابقة.
وأشار «الحمصاني» إلى أنه خلال الاجتماع تم استعراض التعاملات عبر نظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث تم ذكر إجمالي عدد الشهادات المصدرة وعدد المتعاملين على المنظومة، بالإضافة إلى إجمالي عدد المصدرين الأجانب على المنظومة.
