اندلعت احتجاجات متفرقة في الهند على قانون للجنسية يواجه انتقادات لأنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين بعدما قامت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتطبيق التشريع قبل أيام من الإعلان عن انتخابات عامة.
وقالت السلطات إن احتجاجات اندلعت في ولاية آسام في شرق البلاد وولاية تاميل نادو في الجنوب في وقت متأخر يوم الاثنين بعد الإعلان عن تطبيق القانون. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو أي اشتباكات مع قوات الأمن.
وحددت حكومة مودي المنتمية لحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي يوم الاثنين القواعد المنظمة لتطبيق قانون المواطنة المعدل، الذي يسهل على اللاجئين غير المسلمين من ثلاثة بلدان ذات أغلبية مسلمة في جنوب آسيا الحصول على الجنسية الهندية.
وأدى سن القانون في 2019 إلى اندلاع احتجاجات حاشدة وأعمال عنف طائفية قتل خلالها عشرات الأشخاص، الأمر الذي اضطر السلطات إلى تأجيل تطبيقه.
وفي تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو، خرج متظاهرون في مسيرة على ضوء الشموع يوم الاثنين ورددوا شعارات مناهضة للقانون.
وفي ولاية آسام، أحرق متظاهرون نسخا من القانون ورددوا شعارات مناهضة له مساء يوم الاثنين، ودعت أحزاب المعارضة المحلية إلى تنظيم إضراب على مستوى الولاية يوم الثلاثاء.
ويعارض كثيرون في آسام قانون المواطنة المعدل لأنهم يخشون من أنه قد يزيد الهجرة من بنجلادش المجاورة، وهي من القضايا الساخنة التي تسيطر على الولاية خلال الفترة الماضية.
المصدر: رويترز
