في ظل التوتر السائد بين إسرائيل والأردن، وبعد موقف الأردن الرافض للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، تتصاعد الجدل حول تجديد اتفاقية المياه بين البلدين.
إلغاء الاتفاقيات
طالب البرلمان الأردني الحكومة بإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، بينما هددت إسرائيل بعدم تمديد الاتفاقية، وعلى الرغم من ذلك، أكدت الحكومة الأردنية استمرار دعمها للفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي.
وفقاً لتقارير صحفية، فإن الأردن طلبت من إسرائيل تمديد الاتفاقية من خلال وسطاء، في حين وضعت إسرائيل شروطاً لتمديد الاتفاقية، من بينها وقف التصعيد السياسي ضدها من الأردن.
نقص حاد في المياه
يعتقد بعض الخبراء أن الأردن تعاني من نقص حاد في المياه وتحتاج بشدة إلى تمديد الاتفاقية، في حين يرى البعض الآخر أن الأردن تمكنها البحث عن مصادر بديلة للمياه.
تمديد الاتفاقية
تُعتبر مطالب الأردن بتمديد الاتفاقية استغلالاً لحاجتها الماسة للمياه، بينما يعتبرها البعض ابتزازاً سياسياً من إسرائيل لتخفيف الضغط عليها.
الاتفاقية لسد احتياجاتها المائية
ترى الأردن الاتفاقية ضرورية لسد احتياجاتها المائية، خاصة في ظل نقص الهطول المطري، وفي حال عدم تمديدها قد تضطر الأردن للبحث عن حلول بديلة.
تهديدات نتنياهو
تأكيدًا على أهمية اتفاقية المياه الموقعة، أشار المتحدث إلى أن الأردن يعتمد بشكل حاسم على هذه الموارد المائية رغم التهديدات المتكررة من نتنياهو. ورغم تأخر الأردن في إنهاء مشروع الخط الوطني للمياه، إلا أن الاتفاقية ستشكل تحديًا حقيقيًا للسياسيين لضمان عدم ربط مصالح البلاد بإسرائيل.
جهود الحكومة في تأمين المياه
فيما يتعلق بالبدائل، أكد المتحدث على جهود الحكومة في تأمين المياه من الداخل، بما في ذلك حفر الآبار وتجديد مصادر المياه، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تقليل نسبة الفاقد من المياه بمشاريع تهدف إلى زيادة إمدادات المياه بأكثر من 450 مليون متر مكعب سنويًا.
من جهته، أكد محمد العلاقمة، رئيس لجنة المياه والزراعة بمجلس النواب الأردني، على أن القضية الفلسطينية لا تزال المحور الرئيسي للأردن، وأنه لن يتغير موقف الأردن في دعم الشعب الفلسطيني رغم الضغوط الدولية.
