يبرز الدكتور محمد محمود مهران، متخصص القانون الدولي، والخبير في النزاعات الدولية، أن دعوى «نيكاراغوا» تقوم على مبدأ قانوني أساسي في القانون الدولي، وهو مسؤولية الدول في منع جرائم الإبادة الجماعية. ويشير إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية عام 1948، حيث تلزم الدول باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حدوث هذه الجريمة ضد أي مجموعة عرقية أو دينية.
أوضح «مهران» أن دعم ألمانيا السياسي والاقتصادي والعسكري لإسرائيل، وهي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في «غزة» يعتبرها شريكة ومتواطئة في تلك الجرائم.
أشار «مهران» إلى أن الأساس القانوني لاختصاص محكمة العدل الدولية في النظر في الدعوى التي رفعتها «نيكاراغوا» ضد ألمانيا يأتي من المادة التاسعة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. حيث أكدت بوضوح على اختصاص المحكمة في فصل المنازعات بين الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن تفسيرها وتطبيقها وتنفيذ التزاماتها.
أفاد «مهران» أن وجود توقيع كل من «نيكاراغوا» وألمانيا على الاتفاقية يمنح المحكمة صلاحية واضحة للنظر في النزاع بينهما بشأن التزاماتهما في منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
أكد «مهران» أهمية رفع دعاوى قانونية مشابهة أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بسبب انتهاكها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، نظرًا لكونها طرفًا في الاتفاقية والشريك الرئيسي لإسرائيل في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني. وأشار إلى دعم الولايات المتحدة السياسي والعسكري والمالي اللامحدود لإسرائيل، مما يجعلها شريكًا أساسيًا في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، وتوفيرها الغطاء السياسي في مجلس الأمن.
أضاف «مهران» إلى ضرورة محاكمة المسؤولين الأمريكيين المتورطين أمام المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية، بناءً على مبدأ المسؤولية الجماعية عن منع جرائم الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة.
شدد «مهران» على أهمية محاسبة كل من شارك في تمكين استمرار هذا الوضع غير الإنساني الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، وضرورة إنهائه نهائيًا. وعبر عن أمله في أن تؤدي هذه الدعوى إلى قرار يؤكد مسؤولية الدول المدعمة لإسرائيل، مثل ألمانيا، ويفرض عليها تبعات دعمها لنظام الفصل العنصري والقمع الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني.
