قالت مصر الجمعة، إنها وقعت اتفاقًا مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير قطاع رئيسي على ساحلها على البحر المتوسط من شأنه أن يجلب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار للبلد المثقل بالديون على مدى الشهرين المقبلين.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن الاتفاق مع «إيه دي كيو»، أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، يهدف إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة ويمكن أن يجذب في النهاية استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار.
ومن شأن مثل هذه التدفقات أن توفر دفعة هائلة للاقتصاد المصري الذي يعاني من الأزمة في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا جديدة مرتبطة بالحرب في غزة وتسعى إلى توسيع برنامج الدعم الحالي من صندوق النقد الدولي.
اتفاقية استثمارية بين مصر والإمارات
وقد كافحت البلاد منذ فترة طويلة لجذب استثمارات أجنبية واسعة النطاق خارج قطاع النفط والغاز. وفي السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات دولار.
ارتفعت السندات السيادية المصرية بالدولار يوم الجمعة قبل الإعلان واستمرت في الارتفاع حتى فترة ما بعد الظهر.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الأطول أجلا تمتعت بأكبر المكاسب، إذ ارتفعت السندات المستحقة في 2031 أو ما بعده بأكثر من أربعة سنتات في الدولار ليجري تداولها عند 65.5-73.4 سنتا، وهو أعلى مستوى لها في نحو عام.
وقال فاروق سوسة من جولدمان ساكس في مذكرة «إذا جاء التمويل كما هو مخطط له، نعتقد أن هذا (جنبا إلى جنب مع برنامج موسع لصندوق النقد الدولي) سيوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة».
«مدينة الجيل القادم»
وتقع رأس الحكمة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة بها منتجعات سياحية راقية وشواطئ ذات رمال بيضاء يرتادها الأثرياء المصريون خلال أشهر الصيف.
وقالت ADQ إن العمل على بناء “مدينة الجيل القادم” على مساحة 170 كيلومتراً مربعاً – ما يقرب من خمس حجم مدينة أبوظبي – سيبدأ في أوائل عام 2025. وستضم المدينة مناطق استثمارية وتكنولوجيا وصناعات خفيفة ومتنزهات ترفيهية ومرسى. ومطار بالإضافة إلى مشاريع سياحية وسكنية.
ستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في المشروع.
وقال مدبولي إن الصفقة ستجلب 15 مليار دولار في الأسبوع المقبل و35 مليار دولار على مدى شهرين، رغم أنه قال إنه سيتم تحويل 11 مليار دولار من تلك الأموال إلى جنيه مصري من الودائع الحالية بالدولار الإماراتي في البنك المركزي المصري.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بطيئة الاشتعال تتضمن نقصًا مزمنًا في العملات الأجنبية مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري وعلى الإنفاق الحكومي وعلى الشركات المحلية.
