في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، برزت الإمارات العربية المتحدة كأحد أبرز الداعمين الاقتصاديين لمصر خلال العقد الأخير، من خلال مجموعة من الاستثمارات، المساعدات، الشراكات، والمشروعات التنموية التي لعبت دورًا حيويًا في استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته المستقبلية.
1. دعم مالي مباشر في أوقات الأزمات
منذ عام 2013، قدّمت الإمارات لمصر مساعدات مالية مباشرة تجاوزت مليارات الدولارات، تمثلت في:
ودائع بالبنك المركزي المصري لدعم احتياطي النقد الأجنبي، كان آخرها في 2023 بقيمة 5 مليارات دولار.
دعم موازنة الدولة بالعملات الصعبة في فترات النقص الحاد، مما ساعد في استقرار سعر صرف الجنيه المصري.
مساعدات نفطية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتخفيف عبء الاستيراد على الحكومة المصرية.
2. استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية
اعتمدت الإمارات نهجًا طويل الأمد في دعم الاقتصاد المصري عبر استثمارات مباشرة في قطاعات استراتيجية، أبرزها:
مشروع تطوير رأس الحكمة بالشراكة مع شركة “إيجل هيلز”، باستثمارات مبدئية تتجاوز 35 مليار دولار، مما ينعش قطاع السياحة والبنية التحتية.
استثمارات عبر صندوق أبوظبي للتنمية في قطاعات: الطاقة، الزراعة، الصحة، التعليم، والنقل.
مساهمات في شركات مصرية حكومية كبرى، مثل: “إي فاينانس”، “فوري”، والبنك التجاري الدولي (CIB)، مما يعزز السيولة النقدية ويساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب.
3. مساهمة إماراتية في تعزيز البيئة الاستثمارية بمصر
لم تقتصر العلاقات الاقتصادية بين البلدين على الدعم المالي، بل لعبت الإمارات دورًا في:
نقل الخبرات في مجال تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، مثل منطقة قناة السويس.
دعم مبادرات التحول الرقمي والخدمات المالية الذكية في مصر.
تشجيع شركات إماراتية كبرى، مثل “الدار العقارية” و”أدنوك”، على التوسع في السوق المصري.
4. بعد إنساني وتنموي متكامل
رافق الدعم المالي والاستثماري بُعد تنموي وإنساني، تمثل في:
تمويل مشروعات إسكان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
دعم برامج التعليم والتدريب المهني.
المساهمة في بناء وتطوير مستشفيات ومراكز طبية في المحافظات المختلفة.
5. دعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي
ساهمت الإمارات في تعزيز استقرار مصر خلال مراحل التحول السياسي والاقتصادي، من خلال:
تقديم دعم سياسي واقتصادي في المحافل الدولية.
بناء شراكات استراتيجية تستند إلى رؤية متبادلة للأمن القومي العربي والتنمية المستدامة.
خاتمة
لقد تجاوز الدعم الإماراتي لمصر كونه مجرد دعم “مالي”، ليصبح نموذجًا لشراكة استراتيجية شاملة، ترتكز على رؤية مستقبلية وثقة متبادلة. وفي وقت تتغير فيه التحالفات وتواجه فيه الدول تحديات اقتصادية غير مسبوقة، تظل العلاقة الإماراتية-المصرية ركيزة للاستقرار والنمو في المنطقة.
