انتقل ملف معبر رفح الحدودي من دائرة التجاذبات السياسية إلى حيز التنفيذ الفعلي، مع كشف هيئة البث الإسرائيلية عن استراتيجية جديدة تهدف إلى إحكام الرقابة الأمنية مع تلبية الضغوط الدولية لفتح الشريان الحيوي لقطاع غزة.
وتأتي هذه التحركات ضمن المرحلة الثانية من تفاهمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية لإعادة صياغة الواقع الميداني على الحدود الفلسطينية المصرية.
وتقضي الخطة الإسرائيلية بإنشاء معبر إضافي تحت مسمى “رفح 2″، يكون ملاصقاً للمنفس الحالي وتتولى إسرائيل إدارته وتشغيله بشكل مباشر وكامل. أما المعبر الرئيسي، فستُوكل مهمة إدارته إلى “بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية” بالتعاون مع عناصر من المخابرات العامة التابعة للسلطة الفلسطينية.
وبموجب هذا الترتيب، سيخضع المسافرون لتدقيق أمني إسرائيلي “عن بُعد” عبر منظومة إلكترونية تشمل تصوير الوجه وفحص الهويات، حيث يلتزم الجانب الأوروبي بإحالة قوائم الأسماء إلى جهاز “الشاباك” الإسرائيلي للمراجعة قبل السماح بالعبور.
وتشير المعطيات إلى أن الترتيبات التشغيلية أنجزت فعلياً، مع توقعات بافتتاح المنفذ خلال أيام عقب ضغوط واشنطن لتسهيل دخول حكومة التكنوقراط الفلسطينية للقطاع.
وبينما يثير هذا المخطط تساؤلات حول حدود السيادة والرقابة، خاصة مع أنباء عن إمكانية عودة جرحى من الفصائل عبر هذه الصيغة، يظل “رفح 2” العنوان الأبرز لرغبة تل أبيب في تكريس وجود ميداني مباشر يضمن مصالحها الأمنية بعيداً عن الإدارة الدولية للمنطقة.
