تضع الدولة المصرية قطاع السياحة على رأس أولوياتها الاقتصادية، باعتباره قاطرة النمو وأحد أهم مصادر العملة الصعبة. وفي ظل المنافسة العالمية المتزايدة، لم يعد التركيز مقتصرًا على امتلاك الكنوز الأثرية فحسب، بل امتد ليشمل تطوير “التجربة السياحية” المتكاملة منذ لحظة وصول السائح إلى المطار وحتى مغادرته، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لرقمنة الإجراءات وتحسين الصورة الذهنية لمصر كوجهة سياحية عصرية وميسرة.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء السياحة والطيران والاتصالات، لمتابعة آليات تبسيط إجراءات دخول السائحين. وكشف مدبولي عن تحقيق طفرة غير مسبوقة العام الماضي بوصول عدد السائحين إلى 19 مليوناً، مؤكداً أن الهدف القادم هو الوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً، خاصة مع القوة الجاذبة للمتحف المصري الكبير وتطوير المطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق.
وتناول الاجتماع مستجدات مشروع “التأشيرة الإلكترونية” والمنظومة المتكاملة لإصدارها، بالإضافة إلى تيسير الحصول على “التأشيرة الاضطرارية” لضمان سرعة إنهاء الإجراءات بالمنافذ ومنع الزحام. وشدد رئيس الوزراء على أن تحسين انطباع السائح ورفع كفاءة الخدمات الرقمية في المطارات هما المفتاح الأساسي لتعزيز القدرة التنافسية لمصر عالمياً، وتحقيق المستهدفات الطموحة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
