مصر تُعد حزمة حوافز ضريبية وتسهيلات لجذب الاستثمارات فى العاصمة والعلمين
تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطوة جديدة لدعم مناخ الاستثمار، بعد الانتهاء من إعداد حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات تستهدف زيادة جاذبية مناطق الأعمال المركزية في كلٍّ من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وذلك وفقاً لما كشفه مسؤول حكومي.
وأوضح المسؤول أن هذه الحزمة تشمل إعفاءات ضريبية جزئية، إلى جانب تبسيط وتوسيع إجراءات تأسيس الشركات، في إطار مساعٍ حكومية لزيادة تدفقات رؤوس الأموال، وتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى التي يجري تنفيذها حالياً.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت الصيغة النهائية لهذه الحوافز ضمن مشروع قانون جديد، من المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لمناقشته والموافقة عليه، ثم رفعه للتصديق من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار إصلاح تشريعي أوسع، يهدف إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع تنافسية مصر كمقصد استثماري إقليمي، خاصة في مناطق الأعمال المركزية التي تُعد من أبرز المشروعات العمرانية والاقتصادية الحديثة في البلاد.
وتُعد منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك نظيرتها في مدينة العلمين الجديدة، من المشروعات الاستراتيجية التي تراهن عليها الدولة لجذب الاستثمارات الكبرى، وخلق بيئة أعمال حديثة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
