تتجه مصر إلى مرحلة توسع كبيرة في قطاع الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل خطة حكومية تستهدف رفع الإنتاج، وتطوير البنية التحتية، وجذب استثمارات أجنبية جديدة. وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع جهود لدعم أمن الطاقة، وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة، وتنمية قطاع التعدين كجزء من استراتيجية التحول الاقتصادي.
كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، أن قطاع الطاقة في مصر يستعد لجذب استثمارات ضخمة خلال السنوات الخمس المقبلة بدعم من شركات عالمية كبرى، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في مناخ الاستثمار المصري. وأوضح الوزير أن من بين أبرز الشركات المشاركة “إيني” باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 8 مليارات دولار، و“بي بي” بحجم استثمار يقارب 5 مليارات دولار، إضافة إلى شركة “أركيوس” التي تخطط لضخ 3.7 مليارات دولار.
وتندرج هذه الاستثمارات ضمن برنامج حكومي يستهدف رفع كفاءة عمليات الاستكشاف والإنتاج وتعزيز أمن الطاقة، مع العمل على زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز. وبيّن الوزير أن الخطة تشمل حفر 480 بئراً استكشافية خلال خمس سنوات، بإجمالي استثمارات يصل إلى 5.7 مليارات دولار، بينها 101 بئر مقرر تنفيذها في عام 2026. كما تتضمن الخطة التوسع في أعمال المسح السيزمي، خاصة في الصحراء الغربية وشرق المتوسط، باستخدام أحدث التقنيات لرفع احتمالات الاكتشاف.
وأشار بدوي إلى أن العمل المشترك بين وزارتي البترول والكهرباء أسهم في تجاوز التحديات الأخيرة، خاصة في فصل الصيف، وتأمين إمدادات الكهرباء والغاز للقطاعات الاقتصادية لمدة خمس سنوات مقبلة. كما أعلن عن بدء زيادة تدريجية في إنتاج الغاز لأول مرة منذ أربع سنوات، مع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول الخام خلال الفترة ذاتها.
وتطرق الوزير إلى تطوير مزيج الطاقة الوطني، مع تحديث الاستراتيجية لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، وهو ما يفسح المجال لاستخدام جزء أكبر من الغاز في الصناعات التحويلية عالية القيمة مثل البتروكيماويات والأسمدة.
كما سلط الضوء على جهود التحول الأخضر، حيث يجري العمل على مشروعات لإنتاج وقود الطائرات الحيوي والأمونيا الخضراء والإيثانول الحيوي، إضافة إلى تنفيذ 117 مشروعًا للطاقة المتجددة في مواقع بترولية مختلفة، أسهمت في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 8% وتقليل الانبعاثات بنحو 1.4 مليون طن.
وفي جانب آخر، أكد الوزير على توجه الدولة لإعادة هيكلة قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الدولية إلى هذا المجال، عبر تنفيذ مسح جيوفيزيائي واسع النطاق، بهدف استغلال الموارد المعدنية الواعدة، خاصة الذهب والمعادن النادرة، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتعدين خلال المرحلة المقبلة.
