بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تواجه فنزويلا فرصة تاريخية لإعادة بناء اقتصادها المنهك عبر استثمار ثرواتها الطبيعية الضخمة.
البلاد، التي كانت تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي لعقود، تمتلك اليوم موارد متنوعة تشمل النفط، الغاز، المعادن الثمينة مثل الذهب والبوكسيت، فضلاً عن احتياطيات كبيرة للطاقة الكهرومائية.
ويعتبر إصلاح قطاع النفط والغاز خطوة أساسية، من خلال إعادة تأهيل الحقول والمصافي المتدهورة، وتوظيف الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، لضمان دخل مستدام وتقليل الاعتماد على النفط الخام فقط.
كما توفر المعادن المختلفة فرصة لتنويع الاقتصاد، عبر إنشاء صناعات تحويلية محلية تزيد من القيمة المضافة وتقلل من الاعتماد على التصدير الخام.
الطاقة الكهرومائية والبنية التحتية الكهربائية المتاحة، رغم قدمها، تمثل أيضًا أساسًا لإطلاق مشاريع طاقة مستدامة مثل الطاقة الشمسية والرياح، لدعم الصناعة والزراعة.
إعادة تنشيط الزراعة والصناعة يعد جزءًا من استراتيجية شاملة، عبر استخدام الموارد الطبيعية لتمويل مشاريع إنتاجية مستدامة، مع استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية عبر حوكمة شفافة وقوانين واضحة لإدارة الثروات.
وأخيرًا، يشكل التنويع في أسواق التصدير وإدارة الموارد بعقلانية الطريق الأمثل لتحويل ثروات فنزويلا من عبء اقتصادي إلى محرك للنمو، بما يضمن استعادة مكانة البلاد الاقتصادية في المنطقة ويحد من هشاشة الاقتصاد التي خلفتها سياسات العقود الماضية.
