أعلنت المحكمة العليا الفنزويلية أن ديلسي رودريجيز، نائبة الرئيس ووزيرة النفط، ستتولى مهام رئيس البلاد مؤقتًا بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم تتعلق بتهريب المخدرات. ويأتي هذا القرار لضمان استمرار الإدارة وحماية مؤسسات الدولة في ظل “الغياب القسري” للرئيس.
سلطة دستورية مؤقتة
ينص الدستور الفنزويلي على أن نائب الرئيس يتولى السلطة مؤقتًا في حال غياب الرئيس الدائم، وهو ما يضع رودريجيز في موقع قيادة حساس خلال واحدة من أعقد الأزمات السياسية في البلاد منذ سنوات. توليها حقيبة النفط منذ 2024 ومنصب نائب الرئيس منذ 2018 يمنحها نفوذًا كبيرًا في إدارة الملفات الاقتصادية الحيوية.
تحديات المرحلة الانتقالية
تواجه رودريجيز مهمة صعبة في إدارة اقتصاد يعاني من تضخم مفرط وأزمات متراكمة، إلى جانب التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية على السلطة. وتضطلع بدور مركزي في التنسيق مع البرلمان وفرقها السياسية لضمان الاستقرار المؤسسي، مع مراقبة المجتمع الدولي للتحركات الحكومية.
خلفية سياسية ونفوذ واسع
نشأت رودريجيز في بيئة سياسية، حيث ابن المناضل اليساري خورخي أنطونيو رودريجيز، وعملت إلى جانب شقيقها خورخي رودريجيز، رئيس الجمعية الوطنية، مما يمنحها دعمًا مؤسسيًا أساسيًا في إدارة شؤون الدولة خلال الفترة الانتقالية.
مع تولي رودريجيز السلطة، تبقى الأسابيع القادمة حاسمة لتحديد شكل الانتقال السياسي، وإمكانية تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد والفترة الانتقالية في فنزويلا، في ظل تدخلات وضغوط دولية متصاعدة.
