أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام البكالوريا المصرية الجديد لا توجد به أي شبهة عدم دستورية، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات المتعلقة بالرسوم والإمتحانات تم دراستها قانونياً وأقرها مجلس النواب.
وأوضح الوزير أن الطالب في نظام البكالوريا المصرية يحصل على فرصتين لدخول الامتحان خلال السنة الدراسية الواحدة، مع إمكانية تحسين الدرجة، مشيراً إلى أن النظام مشابه لأنظمة البكالوريا الدولية مثل IG وIB، ومتوافق مع المعايير العالمية، كما يتيح دراسة عدد أقل من المواد مقارنة بالثانوية العامة.
وأضاف أن التأخير في تطبيق النظام كان سيؤدي إلى استمرار معاناة آلاف الطلاب، مؤكداً أن كل القرارات المتعلقة بالبكالوريا تم اتخاذها بناءً على دراسات مركز البحوث التربوية، وحوارات شملت وزراء سابقين، أساتذة جامعات، مهتمين بالتعليم، و2500 مدير مدرسة ثانوية.
وعن مسارات النظام، أوضح الوزير أن الطالب يدرس 3 مواد ثابتة و3 مواد تخصصية حسب المسار الذي يختاره، كما أن المواد بالمستوى الرفيع تمثل مستوى متقدماً قليلاً عن المواد العادية، مع التأكيد أن المناهج الأساسية مشابهة لمناهج الثانوية العامة التقليدية، والفارق الرئيسي هو وجود فرص متعددة للامتحان في البكالوريا مقارنة بفرصة واحدة في الثانوية العامة.
