حصاد 2025… تذبذب في الأسعار وتغيرات جوهرية تعيد تشكيل خارطة الاستثمار الآمن في مصر

كتبت: شروق محمد

شهد سوق الذهب في مصر خلال عام 2025 واحدة من أكثر الفترات اضطراباً في تاريخه الحديث، بعدما سجل المعدن الأصفر ارتفاعات قياسية غير مسبوقة، تخللتها موجات تذبذب حاد، بفعل تداخل عوامل اقتصادية وجيوسياسية عالمية مع متغيرات محلية، أعادت رسم خريطة الاستثمار الآمن في البلاد.

سلوك السوق و تحرك  الأسعار

وأغلق سوق الصاغة تعاملاته بنهاية العام على مستويات سعرية مرتفعة مقارنة ببدايته، حيث سجل الذهب زيادة سنوية تجاوزت 55%، مدفوعاً بارتفاع سعر الأوقية عالمياً وضغوط سعر الصرف محلياً، إلى جانب تغير واضح في سلوك المستهلكين والمستثمرين.

وبحسب آخر تحديثات ديسمبر 2025، سجل عيار 24 نحو 6818 جنيهاً، فيما بلغ عيار 21 – الأكثر تداولًا – حوالي 5965 جنيهاً، وسجل عيار 18 نحو 5113 جنيهاً، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 47,720 جنيهًا، وبلغت الأوقية نحو 212 ألف جنيه، مع اختلاف الأسعار وفق التغيرات اللحظية.

مر الذهب بعدة محطات رئيسية خلال 2025؛ إذ شهد الربع الأول استقراراً نسبياً مع ميل تدريجي للارتفاع، قبل أن تسجل الأسعار قفزات قوية في منتصف العام مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتنامي الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن.
أما الربع الأخير، فقد اتسم بتذبذب واضح نتيجة قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تحركات سعر الصرف في السوق المحلية.

تغيير الأسعار

ويرجع خبراء السوق هذا الأداء إلى عدة عوامل، أبرزها تسجيل الأوقية العالمية مستويات تاريخية، وتأثير سعر الدولار أمام الجنيه باعتباره المحرك الأهم للسوق المحلي، فضلًا عن لجوء التجار إلى سياسات “التسعير التحوطي” لتفادي تقلبات تكلفة الاستيراد.
كما شهد عام 2025 تحولًا لافتًا في الطلب، حيث ارتفع الإقبال على السبائك والجنيهات الذهب على حساب المشغولات، في ظل سعي المستهلكين لتقليل كلفة المصنعية والاحتفاظ بقيمة مدخراتهم.

ماذا بعد 2025؟

ويرى محللون اقتصاديون أن الذهب سيواصل أداءه القوي خلال 2026 في ظل استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، مع توصيات بعدم المضاربة قصيرة الأجل، والاعتماد على الذهب كاستثمار طويل الأمد ضمن محفظة متنوعة، مع متابعة دقيقة لقرارات الفائدة الأمريكية باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا في المرحلة المقبلة.

أكد عام 2025 أن الذهب، رغم تذبذبه الحاد، لا يزال مخزن القيمة الأبرز في مواجهة التضخم وتغيرات العملة، وركيزة أساسية في معادلة الاستثمار الآمن داخل السوق المصري.