أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أن الحكومة الأسترالية بدأت مراجعة شاملة لقوانين حيازة السلاح، تمهيدًا لتشديدها، وذلك على خلفية الهجوم المسلح العنيف الذي شهدته منطقة شاطئ بوندي بمدينة سيدني، وأسفر عن سقوط 16 قتيلًا وإصابة العشرات.
وأوضح ألبانيزي أن المقترحات المطروحة حاليًا تتضمن فرض قيود إضافية على امتلاك الأسلحة النارية، بما في ذلك تحديد عدد الأسلحة المسموح بحيازتها للأفراد، وتشديد شروط منح التراخيص، مؤكدًا أن سلامة المواطنين وحماية الأرواح تأتي على رأس أولويات الحكومة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية، وضمان عدم استغلال الثغرات القانونية في تهديد الأمن المجتمعي، مشددًا على أن ما حدث يمثل جرس إنذار يستدعي تحركًا حاسمًا.
ووفقًا لبيانات الشرطة الأسترالية، فإن الهجوم نفذه رجل وابنه، يبلغان من العمر 50 و24 عامًا، حيث قاما بإطلاق نار عشوائي خلال تجمعات للجالية اليهودية، التي تزامنت مع الاحتفال بعيد الأنوار «حانوكا»، ما أدى إلى حالة من الذعر وسقوط عدد كبير من الضحايا.
ووصف مسؤولون أمنيون الحادث بأنه من أعنف الهجمات التي شهدتها أستراليا خلال السنوات الأخيرة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الهجوم ودوافعه، وسط مطالب شعبية وسياسية باتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار السلاح وضمان الأمن العام.
