أفادت تقارير إعلامية بانضمام كل من المغرب وألبانيا واليونان إلى قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، والمكلفة بمتابعة تنفيذ ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
انتشار تدريجي للقوة الدولية
يأتي هذا التطور بعد إعلان إندونيسيا كأول دولة تنضم رسميًا إلى القوة، على أن يبدأ انتشارها في أبريل 2026.
وتشير المعطيات إلى نشر نحو ألف جندي في المرحلة الأولى، على أن يرتفع العدد تدريجيًا ليصل إلى قرابة ثمانية آلاف عنصر بحلول شهر يونيو المقبل، وفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.
ولم تُعلن بعد تفاصيل دقيقة بشأن مواعيد نشر القوات من المغرب وألبانيا واليونان، إلا أن تقارير سابقة رجّحت أن تكون الرباط، إلى جانب جاكرتا، من أبرز المساهمين في هذه القوة من حيث عدد الجنود.
طبيعة المهام والصلاحيات
بحسب المعلومات المتاحة، لن يكون من مهام قوة الاستقرار خوض مواجهات مباشرة مع حركة حماس أو العمل على نزع سلاحها، بل ستقتصر مهامها على:
مراقبة الالتزام بخطوط وقف إطلاق النار.
الإشراف على الترتيبات الأمنية المتفق عليها.
متابعة القضايا المتعلقة بالحدود وضمان الاستقرار الميداني.
وتشير التقديرات إلى أن هذه القوة ستلعب دورًا إشرافيًا وتنظيميًا يهدف إلى تثبيت التهدئة ومنع انهيار الاتفاق.
خلفيات سياسية
يُذكر أن المغرب يرتبط بعلاقات دفاعية مع إسرائيل منذ توقيع اتفاقيات أبراهام عام 2020، ما يعزز احتمالات مشاركته الفاعلة في المهمة الدولية. كما أن انضمام دول أوروبية مثل ألبانيا واليونان يعكس توجهاً لتوسيع المشاركة الدولية في ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار.
ومن المنتظر أن يُطرح ملف قوة الاستقرار على جدول أعمال قمة “مجلس السلام” المرتقبة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وسط توقعات بانضمام دول أخرى خلال المراحل اللاحقة من تنفيذ الاتفاق.
بهذه التطورات، تتجه الجهود الدولية نحو تثبيت الهدنة في قطاع غزة عبر آلية متعددة الجنسيات، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الأمني وتهيئة الظروف لاستكمال المسار السياسي.
