في خطوة تهدف لاحتواء النزاع المستمر، أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يوم الاثنين أمام مجلس الأمن الدولي عن مبادرة تتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار في البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
وأكد إدريس أن السودان دفع ثمناً باهظاً جراء النزاع المستمر، مشدداً على ضرورة نزع سلاح ما وصفها بـ”المليشيات المتمردة”.
وأشار إدريس إلى أن المبادرة تشمل أيضاً حواراً سودانياً داخلياً خلال المرحلة الانتقالية للتوصل إلى أسس الحكم، على أن تختتم هذه المرحلة بانتخابات عامة تحت رقابة دولية.
واعتبر أن هذه المبادرة تمثل “خياراً مدروساً لاستبدال الفوضى بالنظام، والعنف بالقانون، واليأس بالأمل”، في حين أشار إلى ما وصفه بـ”عدوان مليشيا الدعم السريع وداعميها”.
تسهيل وصول المساعدات الإنسانية
وكان إدريس قد توجه إلى نيويورك يوم السبت للقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤولين دوليين آخرين لمناقشة سبل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية ووضع آليات لوقف محتمل لإطلاق النار، وفق مصادر حكومية.
وتأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جنوب كردفان، وهو ما يثير المخاوف من تكرار فظائع مشابهة لتلك التي شهدتها مدينة الفاشر أواخر أكتوبر الماضي.
كما رافق سيطرة قوات الدعم السريع على آخر معاقل الجيش في دارفور تقارير عن عمليات قتل جماعي واغتصاب واختطاف، وفق ما أفاد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس. وأكد أن هدف اجتماعات إدريس مع الأمم المتحدة يتمثل في “وضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة”.
جهود دبلوماسية عربية ودولية
كشف مستشار رئيس الوزراء، محمد عبد القادر، أن الاجتماعات تركز على تخفيف معاناة المدنيين وتسهيل وصول المساعدات، مشيراً إلى التزام الحكومة بخريطة الطريق التي سلمتها للأمم المتحدة، والتي تتضمن وقف إطلاق النار شرط انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق والمدن التي تسيطر عليها.
وتقود السعودية جهود الوساطة في الأزمة إلى جانب الولايات المتحدة والإمارات ومصر، مع تكثيف العمل الدبلوماسي خلال الأشهر الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، تقول قوات الدعم السريع إنها تؤيد خطة وقف إطلاق النار الدولية، إلا أن الاشتباكات مستمرة، خاصة في جنوب كردفان.
وحذرت مصر الخميس الماضي من أن تصعيد العنف قرب حدودها الجنوبية “يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر”، مؤكدة الترابط الوثيق بين الأمن القومي المصري والسوداني.
