تحالف “صمود” يسلم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقارير موثقة عن انتهاكات في السودان
يواجه السودان منعطفاً إنسانياً وحقوقياً بالغ الخطورة مع تصاعد الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في الصراع الدائر، مما دفع قوى الثورة السودانية لنقل الملف إلى أروقة العدالة الدولية في “لاهاي”.
وفي تحرك دبلوماسي لافت، التقى وفد رفيع من التحالف المدني الديمقراطي (صمود) برئيس المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير توماس شيب، لتقديم تقارير ووثائق مادية تثبت تورط القوات المسلحة في استخدام مواد سامة ضد المدنيين في الخرطوم ودارفور والجزيرة. هذه الأدلة، التي شملت حالات إصابات حادة في الجهاز التنفسي والجلد، أعادت إلى الأذهان تقارير الخارجية الأمريكية الصادرة في مايو 2025، والتي أكدت استخدام سلطات بورتسودان لهذه الأسلحة المحرمة دولياً على مدار السنوات الثلاث الماضية.
من جانبه، أبدى المسؤول الدولي استعداد المنظمة للتحقيق، لكنه أشار إلى “عقبات إجرائية” تتطلب إرادة سياسية وتوافقاً داخل المجلس التنفيذي لإيفاد فرق ميدانية. وبينما تواصل سلطات بورتسودان رفضها القاطع لدخول لجان تقصي الحقائق في انتهاك صارخ لاتفاقية عام 1999، يظل الضغط الدولي هو الرهان الوحيد لمنع تكرار هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، لضمان ألا يتحول السودان إلى ساحة مفتوحة لتجارب الأسلحة الفتاكة بعيداً عن أعين الرقابة الدولية.
