في مواجهة سيل من المزاعم التي طالت قطاع الثروة الداجنة، حسمت الحكومة المصرية الجدل المثار حول تفشي فيروس “إنفلونزا الطيور”، مؤكدة خلو المزارع تماماً من أية إصابات وبائية. وجاء هذا النفي الرسمي عبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ليضع حداً للإشاعات التي ربطت بين تقلبات الأسعار وبين وجود أزمة صحية داخل المزارع.
وأوضحت وزارة الزراعة أن لجان التقصي النشط تكثف حملاتها الاحترازية في كافة المحافظات، بما في ذلك أسواق البيع ومسارات الطيور المهاجرة، مع سحب عينات دورية لتحليلها بمعامل بحوث صحة الحيوان. وأكدت الوزارة أن الارتفاع الطفيف في الأسعار ليس نتاجاً لإعدام طيور مصابة كما يُشاع، بل يعود إلى تزايد الطلب الموسمي المرتبط بالمناسبات الاجتماعية والدينية، مشيرة إلى أن الأسعار الحالية تظل أقل بنسبة 20% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وشدد البيان على قوة القطاع الداجني المصري، مستدلاً بارتفاع معدلات الإنتاج بنسبة 14% ونمو الصادرات الملحوظ، إلى جانب زيادة عدد المنشآت المعزولة المعتمدة دولياً. هذا الاستقرار الصحي والنمو الإنتاجي يدحض الروايات المتداولة، ويؤكد قدرة الدولة على رصد وتأمين مخزونها من البروتين الداجني وفق أعلى المعايير العالمية، بعيداً عن محاولات إثارة البلبلة في الأسواق.
