في تحرك رقابي غير مسبوق لتعزيز حماية الفئات الأكثر احتياجاً، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية إغلاق عشرات دور الرعاية والمؤسسات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بعدم الترخيص وغياب الحد الأدنى من معايير السلامة والرعاية، في خطوة تهدف إلى ضمان كرامة وأمن النزلاء.
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إغلاق 80 دارًا ومؤسسة رعاية اجتماعية في مختلف المحافظات، عقب حملات تفتيش موسعة كشفت عن انتهاكات خطيرة وغياب الاشتراطات القانونية والإنسانية اللازمة لتقديم الخدمة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن عددًا من هذه المؤسسات كان يعمل دون تراخيص معتمدة، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة النزلاء، في ظل افتقارها للتجهيزات الطبية، واشتراطات الحماية المدنية، والمقومات الأساسية الملائمة لطبيعة الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة والمرضى المزمنين.
وأكدت الوزارة أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي يحظر إيواء أي من هذه الفئات دون ترخيص رسمي، مشددة على تطبيق قانون حقوق المسنين وقانون الطفل بكل حزم ودون تهاون.
وبحسب البيان، نفذت فرق «التدخل السريع» ولجان الضبطية القضائية حملات ميدانية مفاجئة، أسفرت عن إغلاق 43 دارًا غير مرخصة كانت تعمل خارج الإطار القانوني، إلى جانب إغلاق 37 دارًا مرخصة ثبت تورطها في مخالفات جسيمة تهدد سلامة النزلاء.
وفي إطار رؤيتها المستقبلية، أعلنت وزارة التضامن أن استراتيجيتها تركز على التوسع في نظام «الرعاية الأسرية» باعتباره بديلاً أكثر أمانًا وإنسانية عن الرعاية المؤسسية، مشيرة إلى نجاحها في تسليم 581 طفلًا وطفلة لأسر بديلة كافلة، ضمن خطة الدولة لتقليل الاعتماد على دور الرعاية.
وشددت الوزارة على استمرار ملاحقة الكيانات غير المرخصة التي تستغل احتياجات المواطنين، مؤكدة أن حملات التفتيش ستتواصل لضمان التزام جميع المؤسسات بالمعايير القانونية والإنسانية.
وتشير تقارير شبه رسمية إلى أن عدد دور رعاية المسنين في مصر يبلغ نحو 176 داراً موزعة على 22 محافظة، تخدم قرابة 4469 مسناً ومسنة، فيما يصل عدد دور رعاية الأطفال إلى نحو 466 دارًا، تقدم خدماتها لما يقرب من 12 ألفًا و500 طفل داخل منظومة الرعاية المختلفة.
