في ضربة أمنية جديدة لجرائم التزييف الرقمي، نجحت أجهزة الأمن المصرية في الإطاحة بتشكيل عصابي بالقاهرة، احترف تزوير الشهادات الدراسية والأختام الحكومية وترويجها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحريات أن التنظيم، المكون من شخصين يعاونهما وسطاء، قام بتقليد أختام وزارات حيوية كالتربية والتعليم، والعمل، والتضامن، لبيع شهادات دراسية وهمية (من الثانوية إلى الماجستير) بمبالغ طائلة.
المثير في الواقعة أن ثقة المتهمين الزائدة دفعتهم لنشر إعلانات ممولة على الإنترنت، مما شكل الخيط الأول الذي تتبعه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة للإيقاع بهم.
باشرت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين، فيما أوضح خبراء قانونيون أن العقوبة المنتظرة قد تصل إلى السجن لـ 15 عاماً في حالات تزوير المحررات الرسمية، وقد تمتد لدرجات أغلظ إذا ارتبطت بجرائم أخرى.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود الدولة لمواجهة النصب والاحتيال وحماية مصداقية الوثائق الحكومية من التلاعب الرقمي.
