في خطوة هامة نحو تعزيز القدرات الإقليمية، ينظم الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاً فنياً مشتركاً مع إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث في جامعة الدول العربية، بالشراكة مع الهيئة العربية للطاقة الذرية.
يقام هذا اللقاء في مدينة فيينا النمساوية، ويمتد على مدار خمسة أيام كاملة، بدءاً من اليوم الثالث من نوفمبر وحتى السابع من الشهر نفسه في عام 2025.
يأتي الاجتماع ضمن جهود تنفيذ الخارطة الطريق العربية الخاصة بالأمن الإشعاعي والنووي، وهو جزء أساسي من مشاريع التعاون التقني الإقليمي التي ترعاها الوكالة الدولية.
يشارك فيه نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتبادل الخبرات والمعارف في مجال السلامة النووية.
أبرز السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، أن هذا التجمع يعبر عن التزام الدول العربية الراسخ بتعزيز مستويات الأمان الإشعاعي والنووي.
وشدد على أهمية حماية البشرية والبيئة من أي مخاطر محتملة ناتجة عن الإشعاعات، من خلال بناء شراكات علمية وتقنية قوية مع الجهات الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
سيغطي الاجتماع مجموعة واسعة من المواضيع الفنية المتقدمة، تشمل:
– تقييم المخاطر النووية بدقة عالية. – وضع استراتيجيات فعالة للحماية والوقاية. – الاستفادة من تقنيات النمذجة المتطورة للتنبؤ بانتشار الإشعاعات. – تطوير شبكات الرصد الإشعاعي المتكاملة. – آليات التواصل السريع والفعال خلال الأزمات. – استخراج الدروس القيمة من الحوادث النووية السابقة لتجنب تكرارها. يندرج هذا الحدث تحت مظلة الجهود المستمرة التي تقودها جامعة الدول العربية بالتعاون مع أعضائها، لرفع القدرات الوطنية والإقليمية في التعامل مع أي حوادث نووية أو إشعاعية محتملة. كما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث للفترة من 2018 إلى 2030، ويتماشى مع آلية التنسيق العربية المخصصة لهذا المجال. تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا الاجتماع في تعزيز الاستثمار المشترك في القدرات العربية، وتعميق التكامل بين الدول الأعضاء في مجالات التأهب والاستجابة السريعة. هذا يساهم بشكل مباشر في زيادة جاهزية المنطقة العربية ككل، وتقليل التداعيات السلبية لأي كارثة نووية أو إشعاعية محتملة ويُثنى على الدعم الفني المتواصل الذي تقدمه كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية، والذي يُعد ركيزة أساسية لنجاح تنفيذ الخارطة الطريق العربية في هذا المجال الحيوي.
