صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية نوابها لصالح مشروع قانون يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عاماً، في خطوة تهدف إلى حماية القاصرين من المخاطر الرقمية. ويترقب المشروع موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
تفاصيل القانون
ينص التشريع على منع القاصرين دون 15 عاماً من الوصول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية عبر المنصات الإلكترونية، مع استثناء الموسوعات الإلكترونية والأدلة التعليمية أو العلمية من هذا الحظر.
كما لن تشمل القيود خدمات المراسلة الخاصة، بحيث يمكن للأطفال التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم بشكل آمن.
وكانت النسخة الأولى من المشروع أقل تشدداً، إذ كانت تسمح للأطفال باستخدام بعض المنصات بموافقة الوالدين، لكن هذا البند تم حذفه في الصيغة الحالية.
تصريحات الرئيس ماكرون
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب التصويت: “هذا ما يوصي به العلماء، وهذا ما يطالب به الفرنسيون بأغلبية ساحقة”.
وأضاف أن القانون سيدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل، مؤكداً: “اعتباراً من الأول من سبتمبر، سيحظى أطفالنا وشبابنا بالحماية أخيراً”.
الخلفية القانونية
سبق أن حاولت فرنسا قبل عدة سنوات فرض حد أدنى للعمر يبلغ 15 عاماً لإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين، لكن التطبيق تعثر بسبب تشريعات الاتحاد الأوروبي. وتبقى مسألة توافق القواعد الجديدة مع قوانين الاتحاد الأوروبي محل تساؤل.
في العام الماضي، دعا البرلمان الأوروبي إلى تحديد حد أدنى موحد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن التقرير الذي أُقر لم يكن ملزماً قانونياً.
