جدل في سوريا بعد قرار منع الرجال من العمل في محلات الملابس النسائية
أثار قرار صادر عن مجلس مدينة التل بريف دمشق جدلًا واسعًا، بعد أن أعلن منع الرجال من العمل في محلات بيع الملابس النسائية، على أن يكون العمل مقتصرًا على النساء فقط.
ويأتي هذا القرار، الذي بدأ تطبيقه رسميًا بتاريخ 24 يناير 2026، استنادًا إلى ما وصفه الإعلان الرسمي بـ”لوائح الآداب العامة” و”احترام العادات والتقاليد المجتمعية”.
وأوضح الإعلان أن أي مخالفة لهذا القرار ستعرض المحل للإغلاق والتشميع، ما يجعل تطبيقه إلزاميًا لجميع أصحاب المحال التجارية في المدينة.
وتباينت ردود الفعل على القرار بين مؤيدين ومعارضين. فقد اعتبر بعض المؤيدين أن القرار يعزز خصوصية النساء داخل هذه المحال ويتيح لهن بيئة عمل أكثر أمانًا، بينما رأى المعارضون أنه يشكل تقييدًا إضافيًا لسوق العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة وأن عددًا من المحال يعتمد منذ سنوات على عمال من الرجال.
يذكر أن القرار يندرج ضمن سلسلة من السياسات المحلية التي تهدف إلى تنظيم أسواق العمل بما يتماشى مع الأعراف المجتمعية، وهو ما يطرح نقاشًا واسعًا حول التوازن بين حماية خصوصية المرأة وحق الأفراد في العمل.
