“صنع في مصر”.. قاطرة التصنيع المحلي تتهيأ لغزو الأسواق الإقليمية في 2026
تتسارع خطى الدولة المصرية للتحول من مجرد “سوق مستهلك” إلى “مركز إقليمي” لإنتاج وتصدير السيارات، وسط توقعات خبراء الصناعة بأن يكون عام 2026 نقطة التحول الكبرى مع دخول استثمارات أجنبية مباشرة وتشغيل مصانع عالمية جديدة.
وتطمح الرؤية المصرية لمضاعفة الإنتاج المحلي ليصل إلى 260 ألف سيارة سنوياً بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بـ 95 ألفاً حالياً. وأكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن هيكل السوق تغير بالفعل؛ حيث بات المنتج المحلي يسيطر على 60% من المبيعات، مع توقعات بوصولها إلى 70% بنهاية العام الجاري، مدفوعاً بدخول علامات صينية قوية وثبات أسعار المجمع محلياً مقارنة بالمستورد.
من جانبه، أشار حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق للرابطة، إلى أن عام 2026 سيمثل “جني الثمار” بافتتاح خطوط إنتاج لشركات عالمية كبرى تتبنى فكر “الإنتاج الكمي للتصدير” وليس فقط للاكتفاء الذاتي. وأوضح أن المنافسة الشرسة أدت لموجات تخفيض سعرية، متوقعاً استقرار الأسعار في الربع الثاني من 2026، لتبدأ مرحلة “المزايا غير السعرية” كالصيانة المجانية والضمان الممتد.
ورغم التحديات، شدد علاء السبع، نائب رئيس شعبة السيارات، على أن القيمة المضافة الحقيقية تكمن في خفض فاتورة الواردات وتوفير العملة الصعبة، مؤكداً أن الاستمرار في تعميق التصنيع ورفع نسبة المكون المحلي سيعيد أسعار السيارات لمستويات واقعية، ويجعل من “الجمهورية الجديدة” قاعدة انطلاق رئيسية للعلامات التجارية نحو إفريقيا والشرق الأوسط.
