ترامب يوسّع حظر السفر إلى أمريكا ويضيف سوريا وحاملي جوازات السلطة الفلسطينية
أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء 17 ديسمبر 2025، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر توسيع نطاق حظر السفر إلى أمريكا، ليشمل مواطني 15 دولة إضافية، إلى جانب فرض حظر كامل على دخول مواطني سوريا، وكذلك الأشخاص الحاملين لوثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.
وأوضح البيت الأبيض، في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن القرار يأتي في إطار سياسة ترامب المتشددة بشأن الهجرة، والتي تشكّل أحد أبرز محاور أجندته السياسية، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى “حماية أمن الولايات المتحدة”.
وبحسب البيان، أُضيفت دول مثل موريتانيا ونيجيريا ومالي إلى قائمة الدول الخاضعة لقيود جديدة، في حين فُرض حظر كامل على دخول مواطني سوريا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى تشديد معايير الدخول إلى أمريكا سواء لأغراض السياحة أو الهجرة.
وجاء توسيع الحظر عقب حادثة اعتقال مواطن أفغاني يُشتبه في تورطه بإطلاق النار على اثنين من عناصر الحرس الوطني خلال عطلة عيد الشكر، وهو ما اعتبرته الإدارة الأميركية دافعاً إضافياً لتعزيز الإجراءات الأمنية المرتبطة بالسفر.
وكان ترامب قد أعلن في شهر يونيو الماضي منع مواطني 12 دولة من دخول أمريكا، مع فرض قيود جزئية على مواطني سبع دول أخرى. وشملت قائمة الحظر السابقة كلاً من: أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن. كما فُرضت قيود مشددة على القادمين من بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
وفي الإعلان الجديد، أكدت الإدارة الجمهورية نيتها إضافة بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا إلى قائمة الدول الخاضعة لحظر كامل، مع تطبيق قيود شاملة أيضاً على حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية.
كما قررت الإدارة الأميركية فرض قيود جزئية على مواطني 15 دولة أخرى، هي: أنغولا، وأنتيغوا وباربودا، وبنين، وكوت ديفوار، وجمهورية الدومينيكان، والغابون، وغامبيا، ومالاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونغا، وزامبيا، وزيمبابوي.
الاستثناءات من القرار:
يشمل القرار عدداً من الاستثناءات، من بينها:
المقيمون الدائمون في أمريكا.
حاملو الجنسيات المزدوجة إذا سافروا بجواز سفر لدولة غير مشمولة بالحظر.
فئات محددة من التأشيرات الدبلوماسية أو الخاصة بالمنظمات الدولية.
الرياضيون وفرقهم المشاركون في كأس العالم أو الألعاب الأولمبية أو الفعاليات الرياضية الكبرى.
حاملو تأشيرات الهجرة الخاصة (SIV) من موظفي الحكومة الأميركية.
بعض تأشيرات الهجرة الممنوحة لأقليات عرقية أو دينية مضطهدة في إيران.
إمكانية منح استثناءات فردية في حالات تعتبرها الحكومة ذات مصلحة وطنية، بقرارات مشتركة من وزارات العدل والخارجية والأمن الداخلي.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار في الأول من يناير 2026، على أن يُطبق فقط على الأشخاص الموجودين خارج أمريكا في تاريخ سريانه ولا يحملون تأشيرات سارية المفعول.
أوامر تنفيذية غير مسبوقة
بالتزامن مع ذلك، أظهرت بيانات رسمية أن الرئيس دونالد ترامب وقّع، خلال أقل من عام، 221 أمراً تنفيذياً، وهو عدد يفوق ما وقّعه خلال ولايته الرئاسية الأولى كاملة. ووفق تحليل لوكالة فرانس برس، فإن هذا الرقم يُعد من الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية
وتغطي هذه الأوامر مجالات واسعة، بدءاً من فرض رسوم جمركية جديدة، مروراً بتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى مواجهة ما تصفه الإدارة بثقافة “الـووك”، إضافة إلى تحديد الأسلوب المعماري للمباني الفدرالية.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، نُشر 220 أمراً تنفيذياً في السجل الفدرالي، مع توقع صدور الأمر رقم 221، الذي يصنّف مادة الفنتانيل كسلاح دمار شامل. ويُقارن هذا الرقم بتوقيع كل من الرئيسين السابقين جو بايدن وباراك أوباما نحو 30 إلى 40 أمراً تنفيذياً سنوياً.
ويُعد الرئيس الأميركي الراحل فرانكلين روزفلت الوحيد الذي تجاوز هذا المعدل، إذ وقّع نحو 4 آلاف أمر تنفيذي بين عامي 1933 و1945، في سياق الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية.
ورغم ذلك، تشير البيانات إلى تراجع وتيرة توقيع الأوامر التنفيذية منذ أوائل أكتوبر، حيث لم يوقّع ترامب سوى 12 أمراً خلال شهرين ونصف، بعد أن كان يوقّع أكثر من 30 أمراً شهرياً بين يناير ونهاية أبريل
ويظهر التحليل أن نحو 60% من الأوامر التنفيذية تتعلق بقضايا داخلية، مقابل 10% فقط للسياسة الخارجية، بينما تتوزع النسبة المتبقية على ملفات متنوعة.
كما تتصدر القضايا الاجتماعية هذه الأوامر، خصوصاً المرتبطة بالثقافة والحقوق المدنية والتعليم والصحة، بنسبة تقارب 30%، متقدمة على الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وكذلك الإصلاحات الحكومية.
