في تحرك تشريعي جديد يستهدف مواجهة نزيف الطرق وحوادث السير المتكررة، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع تعديل قانون المرور، متضمناً عقوبات مغلظة تشمل الحبس والغرامات المالية المرتفعة، في خطوة تسعى إلى تعزيز الردع والانضباط المروري وحماية الأرواح.
وافق مجلس الوزراء في مصر، مساء الخميس، على مشروع تعديل قانون المرور، الذي يقضي بتغليظ العقوبات على المخالفات المرورية الخطيرة، بهدف الحد من حوادث الطرق وتعزيز السلامة العامة.
وشملت التعديلات الجديدة مخالفات السير دون ترخيص، وتجاوز السرعة، ومخالفة مسار السير، والقيادة بدون رخصة، والتلاعب باللوحات المعدنية، إضافة إلى تلويث الطرق، وإحداث الضوضاء، وتعطيل الحركة المرورية.
وبحسب مشروع القانون، تتراوح الغرامات بين 2000 و10 آلاف جنيه في حالات تجاوز السرعة أو السير عكس الاتجاه، بينما تصل الغرامات إلى ما بين 5 آلاف و15 ألف جنيه في مخالفات تلويث الطرق، وانبعاث الأدخنة والعوادم غير المطابقة، والأصوات المزعجة، وتطاير المواد الخطرة أو عدم إحكام ربط الحمولة، مع مضاعفة الغرامة في حال التكرار وسحب رخصة القيادة في المرة الثالثة.
كما نصت التعديلات على توقيع غرامات تتراوح بين 2000 و5000 جنيه أو الحبس لمدة تصل إلى عام في حالات القيادة دون ترخيص أو استخدام لوحات معدنية غير صحيحة، مع تشديد العقوبة عند التكرار لتصل إلى الحبس الإجباري في المرة الثالثة.
وجاءت هذه التعديلات بعد تزايد معدلات حوادث الطرق في مصر خلال الفترة الأخيرة، لا سيما على الطرق السريعة والإقليمية، والتي أثارت قلقاً واسعاً في الشارع المصري، ودفع الحكومة والبرلمان إلى التحرك لتشديد العقوبات.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق خلال عام 2024 نحو 5260 حالة وفاة، تصدرت محافظة القاهرة القائمة بـ766 متوفى، فيما سجلت محافظة السويس أقل عدد وفيات بواقع 6 حالات. كما بلغ عدد المصابين 76 ألفاً و362 مصاباً، وكانت محافظة الدقهلية الأعلى إصابة، مقابل أقل عدد إصابات في السويس.
من جانبه، قال النائب مكرم رضوان، إن تغليظ العقوبات المرورية ليس الحل الوحيد لمواجهة المخالفات، مؤكداً أن تعزيز الرقابة الفعلية عبر الكاميرات والرادارات والدوريات المرورية المستمرة يعد أكثر فاعلية في ضبط السلوك المروري، مشيراً إلى أن الالتزام الحقيقي يتحقق عندما يشعر المواطن بوجود رقابة دائمة على الطرق.
في المقابل، أكد الدكتور سمير رشاد أبو طالب أن تعديل قانون المرور يمثل خطوة إيجابية في إطار جهود الدولة للحد من الحوادث، موضحاً أن الأخطاء البشرية والاستهانة بقواعد المرور تعد من أبرز أسباب الحوادث، وهو ما يستدعي ضوابط صارمة تحقق الردع وتحمي أرواح المواطنين.
وشهدت مصر خلال عام 2025 عدداً من الحوادث الدامية التي أعادت ملف السلامة المرورية إلى الواجهة، أبرزها حادث الطريق الإقليمي المعروف إعلامياً بـ«حادث فتيات مزارع العنب» الذي أسفر عن مصرع 19 شخصاً، إضافة إلى حوادث تصادم وانقلاب على الطرق السريعة أودت بحياة عشرات المواطنين، وكان العامل المشترك بينها السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ.
