أصدرت السلطات الصينية توجيهات صارمة تحظر على الشركات والمؤسسات داخل البلاد استخدام منتجات الأمن السيبراني التابعة لشركات أمريكية وإسرائيلية كبرى، أبرزها بالو ألتو نيتوركس وفورتينت وتشيك بوينت، وفق ما نقلت وكالة “بلومبرج”، الأربعاء 14 يناير 2026.
وتفرض التعليمات الجديدة على المؤسسات حصر جميع البرمجيات والأنظمة التابعة لهذه الشركات والعمل على استبدالها ببدائل محلية الصنع في موعد أقصاه النصف الأول من 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني وتقليل الاعتماد على تقنيات أجنبية.
وحذّر التوجيه الحكومي من أن الاعتماد على هذه المنتجات الأجنبية قد يؤدي إلى تسريب بيانات حساسة إلى خارج البلاد، أو خلق ثغرات أمنية تهدد سلامة المستخدمين.
وأشار التوجيه، الصادر عن مكتب تنظيم الأوراق المالية بتاريخ 19 ديسمبر 2025، إلى وجود صلات محتملة بين بعض الشركات الأجنبية وأجهزة استخبارات غربية، مع رصد “مشكلات أمنية” في منتجات شركة بالو ألتو نيتوركس تحديدًا.
وتشمل قائمة الحظر أيضًا شركات مثل كراود سترايك ومانديانت التابعة لشركة ألفابت، وماكافي، وبرودكوم. ورغم عدم تقديم الوثيقة أدلة ملموسة، إلا أن الخطوة تأتي في سياق سياسة المعاملة بالمثل، بعد أن فرضت واشنطن قيودًا على الشركات الصينية داخل المؤسسات الحكومية الأمريكية بحجة حماية الأمن القومي.
وفي أول ردود الفعل، أفادت شركات مثل سنتينل وان وريكوردد فيوتشر بأنها لا تمارس أي نشاط تجاري داخل الصين، بينما أكدت ماكافي أن منتجاتها مخصصة للأفراد وليست للاستخدام الحكومي، مؤكدة التزامها بالقوانين المحلية في كافة الأسواق التي تعمل بها
